في العام 2017 لكنها بدأت تتشكل في عام 2022 - وهناك الكثير من الشد والجذب. لدى مشروع المعاهدة القدرة على إعادة صياغة القوانين الجنائية في جميع أنحاء العالم، وربما إضافة أكثر من 30 جريمة جنائية وسلطات شرطية موسعة جديدة للتحقيقات الجنائية المحلية والدولية على حد سواء.
بالنظر إلى أن قوانين الجرائم الإلكترونية الحالية، كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، "في بعض الحالات يساء استخدامها لاستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان" و"تعريض سلامتهم/ن للخطر بطريقة تتعارض مع القانون الدولي"، فإن هذه المعايير الموسعة تضخم الآثار المحتملة لمليارات من الناس - خاصةً خنق حرية التعبير، وزيادة المراقبة الحكومية، وتوسيع تقنيات التحقيق الحكومية.
اضغط للتغريد: من شأن مسودة معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية أن تخنق حقوق الناس في جميع أنحاء العالم. تعلم أكثر : eff.org/treaty
Privacy info.
This embed will serve content from archive.org
معلومات الخصوصية. سيخدم تضمين هذا الرابط محتوى archive.org
انقر لمشاهدة مقطع فيديو قصير حول معاهدة الجرائم الإلكترونية.
قيود على حرية التعبير
بدلاً من التركيز على الجرائم الإلكترونية الأساسية مثل التسلل إلى الشبكة والتدخل في أنظمة الحوسبة، من المحتمل أن يؤدي تركيز مسودة المعاهدة على الجرائم المتعلقة بالمحتوى إلى قوانين واسعة للغاية ويسهل إساءة استخدامها والتي تخنق حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
على سبيل المثال، تتضمن مسودة معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية أحكامًا يمكن أن تجعل إهانة شخص وجماعة أو إهانة دين باستخدام الكمبيوتر جريمة. من المحتمل أن يكون إرسال أو نشر محتوى شرعي محمي بموجب القانون الدولي جريمة.
تسيء الحكومات بشكل روتيني استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية لتجريم التعبير، مدعية مكافحة التضليل، "الكراهية الدينية أو العرقية أو الطائفية"، "الإرهاب"، "نشر معلومات كاذبة" والعديد من الأضرار الأخرى. لكن فعليا، تُستخدم هذه القوانين لخنق النقد وقمع الاحتجاجات والمعارضة وتضييق الخناق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. هذا على الرغم من الحق في حرية التعبير - بما في ذلك الحق في الإهانة والقذف - الذي يتمتع بالحماية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) - والتي تتفاوض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة الجديدة وهم طرف فيها.
لا يجوز للحكومات تقييد هذه الحقوق إلا في ظروف ضيقة للغاية. لكن مشروع معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية يتجاهل هذه القيود المسموح بها، والتي قد تؤدي إلى تجريم الاستخدامات المشروعة للتكنولوجيا التي تعزز الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير. كما أوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن على الدول الامتناع عن فرض قيود على المناقشات حول السياسات الحكومية والنقاش السياسي؛ المشاركة في الحملات الانتخابية؛ مظاهرات سلمية، التعبير عن الآراء والمعارضة؛ والارتباط بأديان أو معتقدات معينة، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات أو الفئات الضعيفة.
اضغط للتغريد: قانون الجرائم الإلكترونية ليس مكانًا لقوانين محاكمة التعبير. يجب عدم إعطاء الحكومات إطارًا لاستغلال القوانين وإساءة استخدامها لخنق الخطاب الشرعي وحرية التعبير في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية eff.org/treaty
تهديدات الخصوصية والحق في محاكمة عادلة
الضوابط والتوازنات بشأن استخدام الحكومة لقوانين المراقبة ضرورية لتجنب إساءة استخدام السلطة وحقوق الإنسان مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات. لقد رأينا كيف حفزت جائحة كوڤيد 19 السلطات على إنشاء أشكال تدخلية من المراقبة دون ضوابط وتوازنات مناسبة، مثل استخدام تقنية المراقبة لتتبع الأفراد في الاتصالات العامة ومراقبة الاتصالات الخاصة - كل ذلك بدون إذن قانوني أو رقابة. وهذه القوانين تقيد بشكل غير متناسب حقوق المهمشين/ات والمستهدفين/ات بالفعل في المجتمع، مع بيانات شخصية عن المعتقدات الدينية والانتماءات السياسية وغيرها من المعلومات الحساسة التي يتم جمعها بشكل جماعي دون حواجز حماية ضد الانتهاكات.
الشفافية أمر حيوي لضمان احترام حقوق الإنسان في مراقبة الاتصالات، ويجب أن يكون الناس قادرين/ات على معرفة ما إذا كانت بياناتهم/ن قد تم تسليمها إلى السلطات الحكومية. ومع ذلك، تسمح مسودة المعاهدة للسلطات بفرض أوامر حظر النشر حتى عندما لا يشكل الكشف عن المعلومات تهديدًا واضحًا للتحقيقات الجارية.
يجب أن تخضع الظروف التي يُسمح بموجبها للشرطة بالوصول إلى البيانات الشخصية أثناء التحقيقات الجنائية دائمًا لضمانات قوية لحقوق الإنسان وتشرف عليها آلية رقابة محايدة ومستقلة لضمان عدم تعرض حقوق الإنسان الأفراد للخطر ولمنع إساءة استخدام الشرطة للسلطة.
ومع ذلك، فإن مسودة معاهدة الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية تقدم أحكامًا غامضة من شأنها أن تجبر الدول على تمرير قوانين تسمح باستخدام سلطات تجسس واسعة للغاية دون هذه الضمانات - مما يعرض الأشخاص لخطر متزايد من الأذى، ويحد من الحريات المدنية وحقوق المحاكمة العادلة للمدعى عليهم. والأسوأ من ذلك، أثناء مفاوضات مسودة المعاهدة، اقترحت دول من بينها الهند وروسيا والصين وإيران وسوريا وتونغا تعديلات لإزالة المادة 5، وهي بند عام يؤكد على احترام حقوق الإنسان ويشير إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ولإضافة الملح على الجرح، طلبت مصر وسنغافورة وماليزيا وباكستان وعمان وإيران وروسيا حذف حتى أكثر القيود تواضعًا على سلطات التجسس الحكومية، في المادة 42، المتعلقة بالشروط والضمانات.
أرادت بعض الدول الأخرى الاحتفاظ بالمادة 42، لكنها اقترحت إزالة الإشارات إلى "مبادئ التناسب والضرورة والشرعية" و"حماية الخصوصية والبيانات الشخصية". جادلت هذه الدول بأن حماية الخصوصية مشمولة بالفعل بالإشارة العامة لحقوق الإنسان في المادة 5. جادلت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بأن حماية البيانات الشخصية غير معترف بها كحق على مستوى الأمم المتحدة.
اضغط للتغريد: قانون الجرائم الإلكترونية ليس مكانًا لقوانين محاكمة التعبير. يجب عدم إعطاء الحكومات إطارًا لاستغلال القوانين وإساءة استخدامها لخنق الخطاب الشرعي وحرية التعبير في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية eff.org/treaty
اضغط للتغريد: لا تقم بإسكات تقارير الشفافية. يستحق الناس معرفة ما إذا كانت بياناتهم/ن قد تمت مشاركتها مع السلطات. تسمح مسودة معاهدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمم المتحدة بأوامر حظر النشر، حتى عندما لا يضر الكشف بالتحقيقات الجارية. اعرف المزيد: eff.org/treaty
اضغط للتغريد: يؤدي الافتقار إلى الضمانات في المراقبة الحكومية إلى امتلاك الشرطة قوة غير خاضعة للرقابة واحتمالية إساءة الاستخدام، مما يعرض حقوق الخصوصية وحرياتنا الأساسية للخطر. يجب أن تأتي سلطات المراقبة القوية مع ضمانات قانونية قوية ومفصلة: eff.org/treaty
توسيع صلاحيات المراقبة
علاوة على محاولات الحكومات لإبقاء ضمانات حقوق الإنسان خارج مسودة المعاهدة، اقترح المفاوضون/ات مجموعة متنوعة من الأحكام الواسعة والغامضة التي توسع سلطات المراقبة عبر الحدود وكذلك داخل كل دولة. تدعو مؤسسة الجبهة الإلكترونية إلى استبعاد الأحكام التي تجبر الحكومات على اعتماد قوانين محلية تسمح بسلطات مراقبة تدخلية للغاية. يجب أن تكون هذه الصلاحيات محددة بشكل ضيق وواضح وأن تخضع لضمانات قوية لحقوق الإنسان - ولا ينطبق أي منهما على لغة المعاهدة الحالية. لقد اقترحنا استبعاد الأحكام التي تتناول اعتراض المحتوى، وجمع البيانات في الوقت الفعلي، وقبول الأدلة الرقمية، و"المعلومات التلقائية"، و"تقنيات التحقيق الخاصة".
كانت بعض سلطات المراقبة الأكثر استخداما المذكورة أعلاه - جمع بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، واعتراض المحتوى، وقبول الأدلة الرقمية - مثيرة للجدل بدرجة كافية بين المفاوضين/ات لدرجة أنهم/ن مهمشون/ات حاليًا في "المشاورات غير الرسمية". من المحتمل أن تكون هذه الخطوة بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن الضمانات وقد تكون بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون والديمقراطية ونقص حيادية واستقلال القضاء مما يؤثر على العديد من الموقعين المحتملين على المعاهدات. نأمل أن تظل هذه المواد خارج المعاهدة الرئيسية ما لم وحتى يتم تطبيق ضمانات شاملة وذات مغزى لحقوق الإنسان عليها، وهناك آلية امتثال فعالة لمراقبة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان.
لكن العديد من القوى الأخرى لا تزال جزءًا من مشروع المعاهدة. يشمل التوسيع العام لسلطات المراقبة في المسودة لغة إسفنجية يمكن أن تستخدمها جهات إنفاذ القانون للدفاع عن الإذن بالقرصنة على أجهزتنا دون مزيد من النقاش العام. يجب توضيح تلك اللغة لإزالة الغموض حول الصلاحيات المقصودة.
كما تشير مسودة المعاهدة بشكل غريب إلى السماح للسلطات باستخدام "أساليب التحقيق الخاصة" مرة أخرى دون تحديد ماهية هذه الأساليب. اللغة الحالية، في الواقع، يمكن أن تسمح بأي نوع من تقنيات المراقبة - من البرامج الضارة إلى التعرف على هوية المشترك الدولي في الهاتف المحمول، وتنبؤ التعلم الآلي، وأدوات المراقبة الجماعية الأخرى - بالإضافة إلى أي أداة أو تقنية قد تكون موجودة في المستقبل. يجب أن يكون استخدام تقنيات المراقبة الجديدة دائمًا موضع نقاش عام؛ يجب ألا نعطي سلطات إنفاذ القانون شيكًا على بياض دائمًا للتجسس على الأشخاص بأساليب لم يتم اختراعها بعد.
اضغط للتغريد: يجب أن يخضع استخدام تقنيات المراقبة الجديدة دائمًا للنقاش العام. يجب ألا نعطي سلطات إنفاذ القانون شيكًا على بياض دائم للتجسس على الأشخاص بأساليب لم يتم اختراعها بعد . eff.org/treaty
اضغط للتغريد: في كثير من الأحيان، تُسيء الحكومات استخدام قوانين المراقبة ذات الصياغة الغامضة لتقييد حرية التعبير، واستهداف المعارضين/ات، وخنق الاحتجاجات. يجب أن تمنع معاهدة الأمم المتحدة المقترحة بشأن الجرائم الإلكترونية الدول من التعاون في تحقيقات مفتوحة وغير محددة المعالم عبر الحدود .eff.org/treaty
تحتاج الحكومات إلى أكثر من مجرد رغبة لتبادل المعلومات الشخصية مع الدول الأخرى
كما ندعو إلى سحب شرط "المعلومات التلقائية"، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الحقوق الفردية. وينص على أنه يجوز للحكومات مشاركة منتجات المراقبة الإلكترونية طواعية مع الحكومات الأخرى، متى ما سمح القانون المحلي بذلك. في حين أن الإفصاح الطوعي المماثل بين الحكومات يحدث بالفعل، فإن إضافة هذا الخيار إلى مسودة المعاهدة من شأنه أن يوسع ويجعل من الشائع تنفيذ مثل هذه الممارسة التطوعية حتى مع البلدان التي لديها سجل فقير في مجال حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، بينما نكافح من أجل ضمان أن تفرض المعاهدة المقترحة ضمانات قوية لحقوق الإنسان، تتجاهل "المعلومات التلقائية" أي ضمانات موجودة في بقية مسودة المعاهدة عندما تشعر سلطات إنفاذ القانون أنها تريد أن تحصل دولة أخرى على أدلة معينة.
تستند معظم الضمانات الواردة في مسودة المعاهدة، في سياق التعاون عبر الحدود، إلى سيناريو الطلبات الرسمية للحصول على المعلومات، والتي يجب تقييمها وفقًا للمعايير القانونية - بما في ذلك معايير حقوق الإنسان. يجب أن نهدف إلى قواعد قانونية واضحة لمشاركة المعلومات، بدلاً من مجرد جعل تطبيق القانون يقرر القيام بذلك من جانب واحد. هذا مقلق بشكل خاص عندما يمكن تقديم المعلومات التي تم الحصول عليها من الدولة "أ" طواعية إلى الدولة "ب" دون ضمانات كافية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، لأغراض الكشف عن الهوية لمقاضاة الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والناشطين/ات المؤيدين/ات للديمقراطية وغيرهم/ن.
اضغط للتغريد: تحتاج الحكومات إلى قواعد واضحة لإعطاء المعلومات الشخصية للبلدان الأخرى، وليس مجرد رغبة، لا سيما لتلك البلدان التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. تعرف على المزيد حول المشاكل في معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية: eff.org/treaty
السلامة أمر صعب بما فيه الكفاية: تفويضات المساعدة الفنية المفتوحة قد تضر بالأمن
هناك بند آخر للمراقبة في المسودة الحالية يتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات معينة. يجب عليهم تبني قوانين تخول السلطات أن تأمر أي شخص على دراية بوظائف نظام الكمبيوتر وميزات الأمان بالتعاون. يتضمن ذلك توفير المعلومات اللازمة للسلطات للحصول على معلومات المستخدمين الخاصة في النظام.
يبدو أن هذا يشبه إلى حد كبير الجهود المثيرة للجدل لإجبار شركات التكنولوجيا ومطوري/ات البرمجيات على المساعدة في التحايل على الإجراءات الأمنية التي قاموا/ن بإنشائها. يمكن القول إن "المعلومات الضرورية لتمكين" الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والبيانات المؤمنة هي تضمين المساعدة في كسر التشفير أو تدابير الأمان الأخرى. ويمكن أيضًا تفسيره ليشمل مطالب الحكومة بالكشف عن الثغرات الأمنية (يجب أن يتم الكشف عنها بشكل سري للسلطات الحكومية) أو حتى للإفصاح عن المفاتيح الخاصة أو إصدار شهادات رقمية مزيفة.
لا يبدو أن الإجراء يذهب إلى حد مطالبة مطوري/ات التكنولوجيا صراحةً بإنشاء أبواب خلفية في أنظمة الأمان الخاصة بهم/ن، ولكن يجب أن يحدد بدقة حدود المساعدة الفنية ويوضح أنه لا يسمح بإنشاء أبواب خلفية أو إضعاف التشفير أو غيرها من التدابير الأمنية.
اضغط للتغريد: السلامة أمر صعب بما فيه الكفاية بدون معاهدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمم المتحدة التي تتطلب من الدول اعتماد قوانين مفتوحة يمكن أن تضعف التشفير أو التدابير الأمنية eff.org/treaty
الخطوات التالية
الجريمة الإلكترونية ليست ظاهرة جديدة، وقد شهدنا بالفعل العديد من الأمثلة على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تُستخدم لملاحقة الأفراد، وتهدئة حقوق الإنسان، وتوجيه تهم ملفقة وغير متناسبة ضد مجتمع الميم – عين والصحفيين/ات والنشطاء/ الناشطات والمبلغين/ات عن المخالفات.
في حين أننا لا نعتقد أن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضرورية، فقد كنا ندقق عن كثب في العملية ونقدم تحليلاً بناءً. لقد أوضحنا أنه يجب دمج حقوق الإنسان في المعاهدة المقترحة حتى لا تصبح أداة لخنق حرية التعبير أو التعدي على الخصوصية وحماية البيانات أو تعريض الأشخاص والمجتمعات الضعيفة للخطر.
انضم إلينا ونحن نكافح لحماية حرية التعبير والخصوصية للجميع.
اضغط للتغريد: من شأن مسودة معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية أن تخنق حقوق الناس في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد: eff.org/treaty
